RSS  

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

مدير كل مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح، با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره دوره سربازي گفت: طول خدمت سربازي تا سال 1390 تغييري نخواهد كرد.

سردار موسي كمالي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره مدت خدمت سربازي، گفت: بر پایه طرح مجلس شوراي اسلامي كه از سوي كميسيون آموزش و براي بها دادن بيشتر به ميزان تحصيلات مشمولان سربازي به تصويب رسيده، مدت مبناي خدمت سربازي 24 ماه تعيين شده است.

وي افزود: بر پایه اين مصوبه، مشمولان داراي ديپلم از دو ماه،‌ فوق‌ديپلم چهار ماه، ليسانس شش ماه، فوق ليسانس هشت ماه و دكترا ده ماه معافيت در خدمت سربازي بهره‌مند خواهند شد.

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضاييه

سلام عليكم

مستحضريد كه يكي از شهروندان محترم به نام سركار خانم ندا آقا سلطان در مورخ 88.3.30 توسط عوامل ناشناس به طور كاملا مشكوكي در يكي از خيابان‌هاي تهران به ضرب گلوله كشته شدند. با توجه به حاشيه‌سازي‌هاي فراواني كه در خصوص اين حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبليغاتي وسيع رسانه‌هاي بيگانه و قراين و شواهد فراوان ديگر، دخالت مخالفين و معاندين ملت ايران براي بهره‌برداري‌هاي سوء سياسي و مشوه نمودن چهره پاك جمهوري اسلامي قطعي به نظر مي‌رسد.

لذا تقاضا دارد، دستور فرماييد تا دستگاه قضايي با جديت هرچه بيشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسيدگي و عوامل جنايت را شناسايي و محاكمه و نتيجه را جهت اطلاع مردم شريف منتشر نمايد.

با تشكر

محمود احمدي‌نژاد

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده۲ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).

ايرادهاي شوراي نگهبان

1. درخصوص ماده (14) لايحه، با توجه به اين‌كه «ارسال به مورد خاص» و همچنين «قصد» آن در ماده باقي مانده است، مغاير با موازين شرع دانسته شده است. لذا پيشنهاد مي‌شود دو واژه «ارسال» از صدر ماده حذف و به‌جاي‌ آن پس از واژه «معامله»‌، «به‌طور مكرر ارسال» بيايد تا علاوه ‌بر حفظ جرم‌انگاري رفتارهايي كه از مصاديق انتشار و توزيع محتويات مستهجن و مبتذل به‌شمار نمي‌آيند، ولي از همان كيفيت و آثار سوء برخوردارند، نظر شوراي نگهبان نيز تأمين گردد. همچنين در صورت اعمال چنين اصلاحي، ضروري است تبصره «2» اين ماده نيز حذف شود. زيرا اولاً ارسال محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر از مصاديق ارسال مكرر است و نيازي به ذكر آن در تبصره مستقل نيست و در صورت ابقا ابهام‌هايي را به‌وجود مي‌آورد؛ ثانياً اين تبصره به اشتباه مجازات كمتري را براي ارسال‌كنندگان محتويات مستهجن نسبت به محتويات مبتذل (طبق تبصره «1») مقرر كرده كه رعايت سلسله ‌مراتب كيفر و تشديد مجازات متناسب با نوع فعل مجرمانه و زيان‌بار بودن آن ايجاب مي‌كند از اين جهت نيز تبصره «2» حذف گردد.

پيشنهاد مركز‌: حذف واژه ارسال از صدر ماده (14) و الحاق تعبير «به‌طور مكرر ارسال» پس از واژه «معامله» و حذف تبصره «2» ماده (14)

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

قبول وکالت در دعاوی:

صنعتی

     حقوقی

          کیفری

               خانواده

                    محیط زیست

                         جرائم رایانه ای

                              تجارت الکترونیک و...

آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم

تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱       همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۲۳۸۴

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، گفت: استفاده از تجهيزات تشخيصي متناسب با تخصص پزشكان در مطب آنها بلامانع است.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح يكي از موارد مورد بررسي در جلسه هيات عمومي ديوان، تصريح كرد: برخي كلينيك‌ها با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري اعلام كرده بودند كه طبق بخشنامه‌ي وزارت بهداشت، پزشكان مي‌توانند برخي تجهيزات و امكانات تشخيصي بدوي را در مطب خود داشته باشند در حاليكه اين امكانات مربوط به كلينيك‌هاست و مردم با مراجعه به كلينيك بايد از اين امكانات استفاده كنند.

وي افزود: با بررسي اين شكايت، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با اين استدلال كه استفاده از اين قبيل امكانات مانند دستگاه اكو، دستگاه سونوگرافي و ... در مطب پزشكان متخصص نوعي كمك به تشخيص بيماري است، بخشنامه‌ي وزارت بهداشت را ابطال نكرد.

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا  

      ماده1ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي‌شود.
       ماده2ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.
       ماده3ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316 به وكلا ارجاع مي‌شود.
       ماده4ـ ميزان حق‌الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
      

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه به شماره 100/12297/9000 ـ 4/3/1388 كه در تاريخ 4/3/1388 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

قبول وکالت در دعاوی:

صنعتی

     حقوقی

          کیفری

               خانواده

                    محیط زیست

                         جرائم رایانه ای

                              تجارت الکترونیک و...

آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم

تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱       همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۲۳۸۴