| تبليغات | X |
|
ایران داوری
|
||
|
داوری مسائل حقوقی |
آييننامه اجرايي قانون جديد ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري بعد از تاييد و تصويب آيتالله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، روابط عمومي سازمان ثبت خبر داد: اين آييننامه در 192 ماده، 104تبصره و سه ضميمه مشتمل بر جدول هزينهها، طبقهبنديهاي بينالمللي و فرمهاي اظهارنامه، گواهي نامه، گواهي نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مامور اجراي آن است. بر اين اساس، آييننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات، مصوب سال 1337 ملغي ميشود.
معاون اول قوه قضائيه از ارايه لايحه پيشگيري از وقوع جرم ، به مجلس شوراي اسلامي خبرداد .
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در مشهد با اشاره به اينکه اين لايحه با هدف کاهش وقوع جرم در هيت دولت تصويب شده است ، گفت : دادستان ها درسراسر کشور مسئوليت دارند دربخش کيفري با بررسي علل پرونده سازي ، از افزايش شمار پرونده ها در دادگستري ها جلو گيري کنند .
دولت آييننامه اجرايى قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمى را اصلاح كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، با تصويب وزيران عضو كميسيون لوايح و به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد ماده ٧ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمى –مصوب ١٣٨٥- ماده ٩ آييننامه اجرايى اين قانون، اصلاح شد.
بر اساس ماده ٩ آييننامه اجرايى قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي، هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف است.
« منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نميباشد.»
سوال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟
نظريه شماره۴۱۸۹/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۶
|