| تبليغات | X |
|
ایران داوری
|
||
|
داوری مسائل حقوقی |
وزير دادگستري، در بخشنامه اي به روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور، حداقل مبلغ ديه كامل در سال ۱۳۸۸ را بدون هيچ افزايشي نسبت به سال ۸۷ معادل ۴۰ ميليون تومان ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، وزير دادگستري در اجراي ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي، حداقل بهاي ديه كامل در سال ۱۳۸۸ را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال ۸۷ ، مبلغ چهارصد ميليون ريال(۴۰ ميليون تومان) اعلام كرد.
دربخشنامه وزير دادگستري آمده است: با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرتآيتالله خامنهاي (مدظلهالعالي) واخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸ پيشنهاد شد و به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده است، جهت اجراء اعلام ميگردد
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يكفوريتي به مجلسشوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی مصوبه جرائم رایانهای را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد این شورا از مجلس درخواست مهلت كرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس 10 روز زمان دارد که در صورت نبود زمان کافی می بایست روز نهم برای 10 روز بعدی استمهال کند تا بتواند به بررسی مصوبه مورد نظر بپردازد.
شورای نگهبان اواخر هفته گذشته جهت بررسی مصوبه جرائم رایانهای از مجلس استمهال نمود.
مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور گفت: جمعي از خانواده هاي متوفيان ناشي از آلودگي هوا با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي علت فوت بستگان خود شده اند.
دكترمحمد رضا وكيليان درگفتگو با خبرنگار مهر، به دادخواستهاي شهرونداني كه درباره فوت هاي ناشي از آلودگي هوا به دادستاني كل كشور ارائه شده است اشاره كرد و افزود: اخيرا جمعي از مردم با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي فوتهاي ناشي از آلودگي هوا شده اند.
به دنبال تشديد آلودگي هوا به خصوص در كلان شهر تهران و هشدارهاي پي در پي كارشناسان بهداشتي ، معاون قضايي دادستان كل كشور چندي پيش در گفتگو با مهر از خانواده متوفيان ناشي از آلودگي هوا خواست مطالبه خسارت كنند.
راي شماره۸۳۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۳۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت بيمه پارسيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۹۹ موضوع شكايت شركت بيمه پارسيان به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به راي شماره ۱۰۶ـ۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، در مورد شكايت نسبت به راي شماره ۱۰۶/۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري در مورد محكوميت به پرداخت عوارض ۳ درصد ناشي از آتشسوزي از شركت بيمه با عنايت به اظهارنظر معاون هزينه و خزانهداري كل كشور وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاون فني و امور حسابرسي وزارتخانهها و موسسات دولتي و نهادهاي مستقر در ديوان محاسبات كشور كه عوارض مذكور را لغو شده اعلام كردهاند و دفاعيات شهرداري شيراز در رد مدارك و ادعاي شاكي بلاوجه است. بنابه مراتب حكم به ورود شكايت و ارجاع امر به كميسيون همعرض يا نقض راي معترضعنه صادر و اعلام ميگردد.
راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد:
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.
دادستان تهران: جلب 15 نفر از جنايتكاران رژيم اسراييل را به پليس بينالملل تحويل داد
دادستان تهران با تكميل تحقيقات مقدماتي در رابطه با 15 نفر از جنايتكاران رژيم اشغالگر اسراييل به موجب مقررات بينالمللي و قوانين داخلي درخواست جلب بينالمللي اين جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي در غزه به پليس بينالملل (اينترپول) تحويل داد
به گزارش روابط عمومي دادستاني تهران، اين اقدام به استناد مادهي دو اساسنامه اينترپول و كنوانسيونهاي ژنو (12 آگوست 1949) به ويژه مفاد مادهي دو مشترك بين تمام كنوانسيونهاي مزبور و مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم راجع به حمايت از افراد غير نظامي، توسط پليس بينالملل در دستور كار قرار گرفت.
نمايندگان مجلس با طرح تمديد مدت اجراء آزمايش قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به اينكه مهلت اجراي آزمايشي قانون دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري در مورخ 27/9/1387 به اتمام رسيده و تصويب لايحه جديد با توجه به حجم زياد مواد آن (2571 ماده ) در مجلس فرصت زيادي نياز دارد، نمايندگان در راستاي جلوگيري از ايجاد خلاء قانوني با تمديد مدت اجراي آزمايشي آن تا پايان سال 88 موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه در توضيح يك فوريت اين طرح گفت: براساس ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت درصد از املاك كشور يعني املاك شهري در نظر گرفته شده و از سال 1350 تا 1386 به املاك شهري 20 استان كشور گسترش داده شده است.
وي گفت: عدم مشموليت اين قانون براي 93 درصد املاك و اراضي كشور تحت عنوان كاداستر ملكي يا حقوقي، كاداستر ملكي زراعي، كاداستر مالي(مالياتي) و كاداستر سياسي (جغرافيايي، آبي و جامع) و همچنين نبود تكاليف قانوني و تعاملات بين سازماني با سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، موجب شد تا از يك سو عمليات اجرايي آن به صورت جزئي و همراه با تعلل انجام پذيرد و از سوي ديگر اراضي بسياري تحت پديده زمين خواري از بين برود، لذا با توجه به مباحث فوقالذكر طرح ذيل با قيد يك فوريت ارائه ميشود.
دهقان گفت: كاداستر كلمهاي يوناني است كه هنوز معادل فارسي آن تعريف نشده، اما معناي آن نقشه جامع اطلاعات زمين و ملك با مختصات جهاني است.
|