لايحه‌ جرايم رايانه‌اي اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ايرادات شوراي نگهبان به لايحه‌ جرايم رايانه‌اي را بررسي و براي تامين نظر اين شورا ايرادات را برطرف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مصوب كردند هر كس كه به وسيله ساماندهي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره و نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين اشخاص حقيقي نيز در صورت انتشار جرم به شخص خصوصي، مسوول اعمال خود خواهند بود، علاوه بر اين چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقي باشد، خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند و جرم منتسب به شخص حقيقي نيز باشد مابه‌التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

نمايندگان مجلس همچنين به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان دو اصلاح عبارتي را نيز تصويب كردند كه طي آن عبارت «وب‌سايت» به «تارنما» تغيير يافت. همچنين نمايندگان واژه «پروتكل اينترنتي» را جايگزين واژه IP كردند.

لايحه الحاق يك تبصره به ماده 10 قانون آئين‌دادرسي

لايحه الحاق يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز مجلس لايحه الحاق يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 را مورد بررسي قرار دادند و آن را با 119 راي موافق و 2 راي مخالف به تصويب رساندند.

با تصويب مجلس يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور مدني) مصوب 21/1/79 الحاق شد، براساس اين تبصره هيات‌ها و كميسيون‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به تخلفات از قبيل شوراهاي حل اختلاف موضوع مصوبه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 هيات حل اختلاف ثبتي موضوع مواد(147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك و كميسيون‌هاي مواد(55) ، (77) ، (100) ، (101) شهرداري‌ها كه در قوانين مختلف پيش‌بيني گرديده‌اند از مصاديق (مرجع ديگر) بوده و صلاحيت رسيدگي نخستين در دعاوي را طبق مقررات مربوط دارا مي‌باشند.

با تصويب مجلس خبرگزاري‌ها مشمول قانون مطبوعات شدند

با تصويب نهايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبرگزاري‌ها مشمول قانون مطبوعات شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌ي علني امروز مجلس نمايندگان به بررسي جزييات لايحه‌ي الحاق يك تبصره به ماده‌ي يك اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 پرداختند و با الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات، خبرگزاري‌هاي داخلي را از حيث حقوق، ‌وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرايم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه‌ي دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن كردند.

همچنين مديرعامل و نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها حسب مورد داراي همان مسووليت‌هايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسنده‌ي مطبوعات منظور شده است.

لغو اختيارات ديوان عدالت اداري براي اظهارنظر درباره مصوبات دولت

نمايندگان مجلس در جلسه‌ امروز كليات و جزييات طرح دو فوريتي «الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي در رابطه با مسووليت‌هاي رييس مجلس مصوب سال 68 و اصلاحات بعدي آن را بررسي و تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دو فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني روز گذشته با 166 راي موافق به تصويب رسيد.

در ماده واحده‌ي اين طرح آمده است كه نظر رييس مجلس در اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي قطعي و لازم‌الاتباع و براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي معتبر است.

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.
۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند (۱).
۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين‌نامه.
۴ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.

ممنوعیت اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني

رأي شماره 244 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي
رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده 5 لايحه قانوني استخدام كشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور كه در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون فوق‎الذكر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و عنايت به تصويب‎نامه شماره 13868ـ282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاكيان با مفاد تصويب‎نامه مذكور و ايجاد حق مكتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه كه تا تاريخ تصويب ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب9/5/1384 هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است،

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكایات مشاوران حقوقی ماده187

رأي شماره 483 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات از تصميمات متخذه در هيأت مقرر در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي....
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف مندرج در اين ماده به قوه قضائيه اجازه داده است تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجـوز تأسيس موسسات مشاور حقـوقي به موجب آيين‎نامه‎اي که به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‎رسد اقدام نمايد و تشخيص صلاحيت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزي مشاوره حقوقي، وکالت و کارشناسي و تعيين حوزه‎هاي قضائي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‎هاي مشاوره حقوقي و وکالت پايه يک و دو و پروانه کارشناسي و تاييد صلاحيت پس از بررسي توسط مرکز به هيأت مقرر در ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور محول شده که تصميم و رأي اکثريت اعضاء هيأت مزبور در امور فوق‎الذکر واجد ماهـيت اداري است که به حکـم ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد

آئين‌نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني

ماده1ـ كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آئين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مي‌گردد:
1ـ1ـ كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضائي شهرستان، يك نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيس‌پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو، تشكيل خواهد شد.

داشتن كارت پايان خدمت، شرط خروج از كشور براي ادامه تحصيل نيست

در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در دادنامه شماره ‌٨٥٠ مورخ ‌١١ اسفندماه سال گذشته اعلام شده، آمده است:

«به صراحت ماده ‌١٤ قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور، مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خارج از كشور اعزام شوند. نظر به تعريف افراد مشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده ‌٢ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ‌١٣٦٣ و اين‌كه افراد داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي قرار ندارند، بند (ج) ماده ‌٣ آيين‌نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه منحصرا دارا بودن كارت پايان خدمت نظام و يا كارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور قلمداد كرده و دايره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي محدود و مضيق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

 

نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور

هرچند قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرايم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن باشد منع نكرده بود و بدين واسطه دادگاههاي كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم خارج از صلاحيت خويش را بواسطه رسيدگي به جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بود از باب رعايت قواعد تعدد جرم داشتند ليكن در عمل اختلاف رويه موجود سبب گرديد كه هيئت عمومي ديوانعالي كشور طي راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در اين زمينه تعيين تكليف نمايد.

به موجب اين راي:
«مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد.

قانون بودجه سال ۱۳۸۸

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۰۳۳۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آئين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۶۷۸۱۳/۸۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را به شرح زير تصويب نمود:

آئين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران