| تبليغات | X |
|
ایران داوری
|
||
|
داوری مسائل حقوقی |
موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))
قبول وکالت در دعاوی:
صنعتی
حقوقی
کیفری
خانواده
محیط زیست
جرائم رایانه ای
تجارت الکترونیک و...
آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم
تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱ همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۲۳۸۴
مخبركميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، از ادامه بررسي لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد.
امين حسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ادامه اصلاح بخش قصاص از لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز اين كميسيون گفت: تقريبا نيمي از مواد مبحث قصاص به تصويب رسيده است و هفته آينده بررسي مابقي آن به اتمام ميرسد.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت تصريح كرد: مهمترين بحثي كه امروز به تصويب رسيد و تاكنون وجود نداشت در خصوص قصاص مردي است كه مرتكب قتل زني شود.مطابق قانون فعلي و قانوني كه امروز تصويب شد، اگر مردي مرتكب قتل عمد زني شود، اگر اولياي دم درصدد قصاص مرد باشند، بايد نصف ديه را به مرد پرداخت كنند.
وي افزود: قبلا نيز همين گونه بود منتهي چيزي كه در حال حاضر تغيير پيدا كرده اين است كه گاهي اوقات اتفاق ميافتد اولياي دم قادر به پرداخت نصف ديه نيستند، لذا امروز كميسيون قضايي تصويب كرد كه اين پول توسط صندوقي كه در قانون بيمه اجباري پيشبيني شده، پرداخت شود.
رأي هيأت عمومي
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم ديوان محرز به نظر ميرسد. ثانياً حكم مقرر در بند (الف) ماده4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در جواز دريافت ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بينالملل، كارتهاي اعتباري معادل 6 درصد قيمت خدمات (5 درصد ماليات و يك درصد عـوارض) است كه به موجب تبصره2 ماده6 قانون، تكليف وصول ماليات و عوارض مقرر در مبادي ارائه خدمات از خريداران و واريز آن به حسابهاي مشخص در مهلت قانوني به عهده ارائهدهندگان خدمات مزبور محول شدهاست.
موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))
قبول وکالت در دعاوی:
صنعتی
حقوقی
کیفری
خانواده
محیط زیست
جرائم رایانه ای
تجارت الکترونیک و...
آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم
تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱ همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۲۳۸۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۳۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۸۸ رياست محترم قوهقضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوهقضائيه ـ محسن محدث
بخشنامه به روساي دادگستريهاي استانها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـرهگيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و قانون بودجه سنواتي، مقرر ميدارد:
۱ـ پرداخت ديه از بيتالمال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامي» و « ماده ۱۳ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
۲ـ براي تامين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تامين خـسارتهاي پيـشبيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـئوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل ميآيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميگردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آيتالله العظمي صانعي تصريح كرد: آن چه در باب قصاص معتبر است، عقل و رشد است و بلوغ موضوعيت ندارد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني آيتالله العظمي صانعي، اين مرجع تقليد در پاسخ به استفتايي مبني بر اينكه در قصاص جاني، بلوغ جاني در هنگام جنايت شرط مي باشد و يا رشد او؟ آيا در مواردي كه قتل پس از بلوغ جاني واقع شده ولي به نظر كارشناسان، رشد محقق نشده باشد، قصاص جاني جايز است؟ ملاك و معيار رشد چه مي باشد و تشخيص آن به عهده كيست؟ در موارد اختلاف در رشد جاني، تكليف چيست؟، اظهار كرد: اگر چه به نظر اين جانب، آن چه در باب قصاص معتبر است، عقل و رشد است و بلوغ موضوعيت ندارد (بحث فقهي و تفصيلي آن در «كتاب القصاص» شرح «تحرير الوسيله» امام سلام الله عليه بيان گرديده است) و بناءً علي هذا قصاص قاتلي كه در زمان قتل، كمتر از هجده سال داشته باشد، جايز است و حق اولياي دم بايد رعايت شود. لكن اگر نظر دانشمندان جرم شناس و علوم اجتماعي و روان شناسان و... -كه كارشناس و خبره در رشد مي باشند- بر عدم رشد و آگاهي و درك كامل آنان باشد (به اين معني كه درك و توجه به جوانب قتل را در آن ها كمتر از متعارف و كساني كه بالاي سن هجده سال هستند، بدانند) نميتوان آنان را به خاطر عدم رشد كه علامه در «تحرير» هم آن را در قصاص معتبر دانسته قصاص نمود.
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيههاي بعدي آن كه در تاريخ 15/1/1388 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي دربين
آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيههاي بعدي آن
در اجراي ماده14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كلكشور مصوب1360 و اصلاحيههاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آييننامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
|