موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

 

قبول وکالت در دعاوی:

صنعتی

     حقوقی

          کیفری

               خانواده

                    محیط زیست

                         جرائم رایانه ای

                              تجارت الکترونیک و...

آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم

تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱       همراه: [phone]

استفاده از تجهيزات تشخيصي در مطب پزشكان بلامانع است

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، گفت: استفاده از تجهيزات تشخيصي متناسب با تخصص پزشكان در مطب آنها بلامانع است.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح يكي از موارد مورد بررسي در جلسه هيات عمومي ديوان، تصريح كرد: برخي كلينيك‌ها با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري اعلام كرده بودند كه طبق بخشنامه‌ي وزارت بهداشت، پزشكان مي‌توانند برخي تجهيزات و امكانات تشخيصي بدوي را در مطب خود داشته باشند در حاليكه اين امكانات مربوط به كلينيك‌هاست و مردم با مراجعه به كلينيك بايد از اين امكانات استفاده كنند.

وي افزود: با بررسي اين شكايت، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با اين استدلال كه استفاده از اين قبيل امكانات مانند دستگاه اكو، دستگاه سونوگرافي و ... در مطب پزشكان متخصص نوعي كمك به تشخيص بيماري است، بخشنامه‌ي وزارت بهداشت را ابطال نكرد.

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا  

      ماده1ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي‌شود.
       ماده2ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.
       ماده3ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316 به وكلا ارجاع مي‌شود.
       ماده4ـ ميزان حق‌الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
      

       ماده5 ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه مشتركاً تهيه و اجراء خواهدشد.

 

آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه به شماره 100/12297/9000 ـ 4/3/1388 كه در تاريخ 4/3/1388 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت ((محمد رادپور))

 

قبول وکالت در دعاوی:

صنعتی

     حقوقی

          کیفری

               خانواده

                    محیط زیست

                         جرائم رایانه ای

                              تجارت الکترونیک و...

آدرس: اراک - میدان فرمانداری(سابق)- ساختمان بیمه پارسیان- طبقه سوم

تلفکس: ۲۲۱۷۸۶۱-۰۸۶۱       همراه: [phone]

اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره16779/29833 مورخ3/4/1383 در اجراء اصل يكصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 26/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

لايحه جرايم رايانه‌اي اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز مجلس لايحه جرايم رايانه‌اي را كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود، اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان ماده 14 اين لايحه را به شرح زير اصلاح و مقرر كردند هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين نمايندگان تبصره 2 ماده 20 و كل ماده 52 اين لايحه را در همين راستا حذف كردند.

 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1345824&Lang=P

حفظ جان مادر تا قبل از چهار ماهگي به جنين ارجحيت دارد

مدير کل پزشکي قانوني استان مرکزي گفت: سلامتي و حفظ جان مادر تا قبل از چهار ماهگي به جنين ارجحيت دارد.

دکتر اميرمحمد کاظمي‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا- منطقه مرکزي، در رابطه با زمان سقط جنين، افزود: 20 هفته اول بارداري تا قبل از دميدن روح در جنين، زماني قانوني بري سقط جنين است.

کاظمي‌فر ادامه داد: در فقه اسلامي زمان حاملگي به دو دوره، پيش از چهار ماهگي و بعد از چهار ماهگي تقسيم مي‌شود.

وي تصريح کرد: طبق قانون براي هيچ کدام از حاملگي‌هاي نامشروع به بهانه توبه و حفظ آبرو مجوز سقط جنين صادر نمي‌شود.

کاظمي‌فر گفت: سقط درماني با مجوز سه پزشک متخصص و تاييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين، در صورتي که پس از تولد موجب حرج والدين شود يا وجود بيماري خاص در مادر، صادر مي‌شود.

وي عنوان کرد: علل مادري از جمله علت‌هاي اصلي براي سقط است چراکه، اثبات به خطر افتادن جان مادر حين بارداري تا قبل از چهار ماهگي خود به تنهايي دليل لازم و کافي براي سقط است.