دبيرخانه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در دادستاني كل كشور تشكيل شد

در پي انتشار رسمي قانون جرايم رايانه‌اي كه توسط رياست جمهوري در 17 تيرماه سال جاري ابلاغ گرديده است، ‌دبيرخانه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در دادستاني كل كشور تشكيل شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا بموجب ماده 22 قانون اخيرالتصويب جرايم رايانه‌اي، كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با رياست دادستان كل كشور و عضويت وزراي دادگستري - آموزش و پرورش - تحقيقات و فناوري - ارتباطات و فناوري اطلاعات - فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز سازمان صدا و سيما - ناجا و سازمان تبليغات اسلامي و .... مقرر شد دستورالعمل‌هاي داخلي جهت تسريع در اجرايي شدن قانع مزبور مبني بر بكارگيري هيات كارشناسي در حوزه اعتقادي، ديني، اجتماعي و .... با بهره‌گيري از كارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي فوق‌الاشاره تهيه گرديده و با قيد تسريع جلسه‌اي با حضور مقامات مسوول و مرتبط با امر پيشگيري و برخورد با جرايم فضاي سايبر برگزار گردد.

قانون جرائم رايانه‌اي

قانون جرائم رايانه‌اي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

           عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانه‌اي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/3/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

تصويب‌نامه درخصوص نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل

وزارت  مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري

وزيران عضو كارگروه موضوع بند «الف» تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:

1ـ نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال درخصوص املاك و حق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراكز استانها و شهرهاي بيش از صدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهدبود.

 

 

لايحه‌يي درباره مركزمشاوران وكانون وكلا در دستور كاراست

غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد دو شغله‌هاي شوراي نگهبان گفت: ظاهرا الان مصلحت اين است كه به قانون اساسي عمل نكنيم و مي‌بينيم كه مصوبات مجمع برخلاف قانون اساسي ابلاغ مي‌شود البته در مواردي نيز در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اكنون نمي‌دانم چه مصلحتي است كه نبايد قانون اساسي اجرا شود ولي هرچه قانون شود ما به آن عمل مي‌كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر شما در دو راهي قرار بگيريد شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كنيد يا دولت را؟ گفت: آنچه مصلحت است را عمل مي‌كنيم.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه قبلا در جمع وكلا گفته بوديد كه ماده 187 كارايي ندارد گفت: عقيده ما در مورد مركز امور مشاوران و كانون وكلا هماني است كه در كانون اعلام كرديم. مركز امور مشاوران و كانون وكلا به عنوان يك صنفي كه در عين حال صنف خصوصي و غيردولتي است بايد به صورت يكپارچه، قانونمند و منسجم عمل كند.

وي گفت: ما در صدد هستيم لايحه‌اي در اين ارتباط تهيه كنيم كه البته در كميسيون دولت نيز تصويب شده و در دستور كار دولت است كه به مجلس خواهد رفت.

قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌

رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

 ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

 

واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در ازاي مطالبات کارکنان دولت منوط به موافقت آنان است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه سال گذشته هيات وزيران، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در ازاي مطالبات كاركنان دولت را منوط به موافقت و رضايت آنان دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، با طرح شكايت فردي به نام «علي . ب» در ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال مصوبه شماره ت‌٣٩٤٥٣/ ‌٦٦٠ مورخ ‌١٠/١/٨٧ هيأت وزيران، هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌اي به صدور راي در اين زمينه پرداخت.

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: «هيأت وزيران در اين مصوبه در جلسه مورخ ‌٢٦/١٢/٨٦ با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي تصويب كرد که پرداخت باقي‌مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگي کشوري ناشي از بند (ل) تبصره ‌٤ قانون بودجه سال‌١٣٨١ کل کشور را با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، سهام شرکت‌هاي دولتي واگذار کند. نظر به اين‌که افزايش حقوق به مقدار ‌١٢ درصد در سال ‌١٣٨١ به بعد بوده و پس از پي‎گيري‌هاي متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در ‌١٥ فروردين ‌١٣٨٧ پرداخت و حال هيأت دولت با تصويب مصوبه اشاره شده نسبت به بقيه بدهي خود سهام شرکت‌هاي دولتي را واگذار كند، مورد شمول قرار دادن بقيه مطالبات بازنشستگان کشوري که ناشي از افزايش اصل حقوق دريافتي است، مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و متقاضي ابطال قسمت اخير مصوبه موصوف هستم.»

رأي شماره 277 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مسئوليت كارفرماي جديد به انجام كليه تعهدات كارفرما

رأي هيأت عمومي

       الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ با عنايت به موافقتنامه مورخ 11/11/1371 فيمابين مديرعامل شرکت توسعه صنايع نيروگاهي ايران و مديرعامل شرکت تعمير تجهيزات نيروگاهي کرج ـ ويژه بند 4 الحاقيه مورخ 30/4/1380 مبني بر ابقا به کار افرادي که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده 12 قانون کار مشعر بر مسئوليت کارفرماي جديد به انجام کليه تعهدات کارفرماي قبلي در قبال کارگران مشمول قانون کار، دادنامه شماره 797 مورخ 30/5/1386 شعبه دوازدهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

چنانچه قاتل معلوم بوده ولي مجهول‌المكان باشد و يا ظن قوي بر توجه اتهام به فرد يا افرادي باشد ولي محل

موضوع : چنانچه قاتل معلوم بوده ولي مجهول‌المكان باشد و يا ظن قوي بر توجه اتهام به فرد يا افرادي باشد ولي محل آنها معلوم نباشد و جرم نيز حق‌الناس باشد

 

سوال ـ چنانچه شخصي در ازدحام به قتل برسد و يا جسد مقتولي پيدا شود ولي هويت قاتل معلوم بوده و يا ظن قوي بر توجه اتهام نسبت به شخص معيني باشد ولي قاتل يا آن شخص در دسترس نبوده و يا مجهول‌المكان باشد تكليف بازپرس چيست؟

نظريه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اعضاء اتحاديه)

نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه

و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري،

آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.

تهران ۱۴ تير ۱۳۸۸

برخورد جدي با توسعه شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام

آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه بخشنامه‌اي درخصوص برخورد جدي با توسعه روزافزون شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام به واحدهايي قضايي سراسر کشور صادر کرد.

به گزارش ايسنا، متن کامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:

توسعه کمي و کيفي روزافزون شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدي در جهت برخورد با اين پديده است و لذا مقتضي است رؤساي کل محترم دادگستري استان‌ها و قضات سراسر کشور موارد ذيل را مدنظر قرار دهند:

1- روساي کل دادگستري استان‌ها مکلفند شعبي از دادسرا و محاکم جزايي مرکز استان را جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي در نظر بگيرند و ترتيبي اتخاذ نمايند که متصديان امر قضا در رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور از نظرات کارشناسان و مسوولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيباني‌هاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبکه‌هاي موصوف استفاده نمايند تا با اشراف بيشتر صدور احکام جامع و بازدارنده ميسر شود.

تصويب اصلاح آيين‌نامه‌ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا-فراهم شدن مقدمات ادغام كانون وكلاومركزامور مش

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه با اشاره به تصويب آيين‌نامه‌اي در رابطه با اصلاح آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا از سوي رييس قوه قضاييه، به ارايه مزاياي اين آيين نامه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجازي در نشستي خبري، اظهار كرد: اقدام اساسي از طرف قوه‌ي قضاييه در رابطه با امر وكالت صورت گرفته كه البته زمينه‌ي اين كار به چند سال قبل بازمي‌گردد و سال ‌٨٥ اقدامات لازم صورت گرفت تا اين‌كه در تاريخ ‌٢٧/٣/٨٨ به نتيجه رسيد.

وي افزود: آيين‌نامه‌اي كه تصويب شده اصلاح آيين‌نامه‌ي اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است. از سال ‌١٣٣٤ تاكنون كانون وكلا آيين‌نامه‌اي را براي اين قانون تصويب نكرده و آيين‌نامه مربوط به آن براي ‌٥٤ سال پيش است. بنابراين هر انسان عاقلي به اين مطلب توجه دارد كه آيين‌نامه‌اي كه براي ‌٥٤ سال پيش تنظيم شده نمي‌تواند نيازهاي امروز جامعه را برآورده كند. بنابراين براي ما اجتناب‌ناپذير است كه نسبت به اصلاح آن اقدام كنيم. از طرفي مواد متعددي از اين آيين‌نامه توسط ديوان عدالت اداري و همچنين قوانين بعدي كه تصويب شده نسخ شده است.

مدير كل جديد ابلاغ و اجراي احكام ديوان عدالت اداري منصوب شد

مدير كل جديد ابلاغ و اجراي احكام ديوان عدالت اداري منصوب شد.

به گزارش ايسنا، رييس ديوان عدالت اداري با صدور حكمي غلامرضا نجم‌آبادي را به سمت مدير كل ابلاغ و اجراي احكام ديوان عدالت اداري منصوب كرد.

غلامرضا نجم‌آبادي كه فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي ارشد حقوق عمومي است پيش از اين معاون حوزه رياست و مستشار ديوان عدالت اداري بود.

همچنين پيش از اين محمدحسن پيرزاده مدير كل اجراي احكام ديوان عدالت اداري بود.

بر اساس اصل 173 قانون اساسي به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‏ نامه‏‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏ مي‌گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏‌كند.

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك منتشر شد

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

مدت سربازي تا سال90 تغيير نخواهد كرد

مدير كل مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح، با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره دوره سربازي گفت: طول خدمت سربازي تا سال 1390 تغييري نخواهد كرد.

سردار موسي كمالي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره مدت خدمت سربازي، گفت: بر پایه طرح مجلس شوراي اسلامي كه از سوي كميسيون آموزش و براي بها دادن بيشتر به ميزان تحصيلات مشمولان سربازي به تصويب رسيده، مدت مبناي خدمت سربازي 24 ماه تعيين شده است.

وي افزود: بر پایه اين مصوبه، مشمولان داراي ديپلم از دو ماه،‌ فوق‌ديپلم چهار ماه، ليسانس شش ماه، فوق ليسانس هشت ماه و دكترا ده ماه معافيت در خدمت سربازي بهره‌مند خواهند شد.

 

رييس‌جمهور در نامه‌اي به آيت الله هاشمي شاهرودي خواستار شد: رسيدگي جدي به موضوع قتل ندا آقاسلطان و ش

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضاييه

سلام عليكم

مستحضريد كه يكي از شهروندان محترم به نام سركار خانم ندا آقا سلطان در مورخ 88.3.30 توسط عوامل ناشناس به طور كاملا مشكوكي در يكي از خيابان‌هاي تهران به ضرب گلوله كشته شدند. با توجه به حاشيه‌سازي‌هاي فراواني كه در خصوص اين حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبليغاتي وسيع رسانه‌هاي بيگانه و قراين و شواهد فراوان ديگر، دخالت مخالفين و معاندين ملت ايران براي بهره‌برداري‌هاي سوء سياسي و مشوه نمودن چهره پاك جمهوري اسلامي قطعي به نظر مي‌رسد.

لذا تقاضا دارد، دستور فرماييد تا دستگاه قضايي با جديت هرچه بيشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسيدگي و عوامل جنايت را شناسايي و محاكمه و نتيجه را جهت اطلاع مردم شريف منتشر نمايد.

با تشكر

محمود احمدي‌نژاد

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده۲ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).

نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه‌ جرائم رايانه‌اي

ايرادهاي شوراي نگهبان

1. درخصوص ماده (14) لايحه، با توجه به اين‌كه «ارسال به مورد خاص» و همچنين «قصد» آن در ماده باقي مانده است، مغاير با موازين شرع دانسته شده است. لذا پيشنهاد مي‌شود دو واژه «ارسال» از صدر ماده حذف و به‌جاي‌ آن پس از واژه «معامله»‌، «به‌طور مكرر ارسال» بيايد تا علاوه ‌بر حفظ جرم‌انگاري رفتارهايي كه از مصاديق انتشار و توزيع محتويات مستهجن و مبتذل به‌شمار نمي‌آيند، ولي از همان كيفيت و آثار سوء برخوردارند، نظر شوراي نگهبان نيز تأمين گردد. همچنين در صورت اعمال چنين اصلاحي، ضروري است تبصره «2» اين ماده نيز حذف شود. زيرا اولاً ارسال محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر از مصاديق ارسال مكرر است و نيازي به ذكر آن در تبصره مستقل نيست و در صورت ابقا ابهام‌هايي را به‌وجود مي‌آورد؛ ثانياً اين تبصره به اشتباه مجازات كمتري را براي ارسال‌كنندگان محتويات مستهجن نسبت به محتويات مبتذل (طبق تبصره «1») مقرر كرده كه رعايت سلسله ‌مراتب كيفر و تشديد مجازات متناسب با نوع فعل مجرمانه و زيان‌بار بودن آن ايجاب مي‌كند از اين جهت نيز تبصره «2» حذف گردد.

پيشنهاد مركز‌: حذف واژه ارسال از صدر ماده (14) و الحاق تعبير «به‌طور مكرر ارسال» پس از واژه «معامله» و حذف تبصره «2» ماده (14)