نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه‌ جرائم رايانه‌اي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه‌ جرائم رايانه‌اي اعاده شده از شوراي نگهبان براي بار دوم، نظر كارشناسي ارايه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين اظهار نظر آمده است:

پيرو ايراد دوباره‌ شوراي نگهبان مبني ‌بر عدم رفع سه مورد مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي در لايحه جرائم رايانه‌اي، در ذيل به نكات راجع به آنها اشاره مي‌شود.

ايرادهاي شوراي نگهبان

1. درخصوص ماده (14) لايحه، با توجه به اين‌كه «ارسال به مورد خاص» و همچنين «قصد» آن در ماده باقي مانده است، مغاير با موازين شرع دانسته شده است. لذا پيشنهاد مي‌شود دو واژه «ارسال» از صدر ماده حذف و به‌جاي‌ آن پس از واژه «معامله»‌، «به‌طور مكرر ارسال» بيايد تا علاوه ‌بر حفظ جرم‌انگاري رفتارهايي كه از مصاديق انتشار و توزيع محتويات مستهجن و مبتذل به‌شمار نمي‌آيند، ولي از همان كيفيت و آثار سوء برخوردارند، نظر شوراي نگهبان نيز تأمين گردد. همچنين در صورت اعمال چنين اصلاحي، ضروري است تبصره «2» اين ماده نيز حذف شود. زيرا اولاً ارسال محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر از مصاديق ارسال مكرر است و نيازي به ذكر آن در تبصره مستقل نيست و در صورت ابقا ابهام‌هايي را به‌وجود مي‌آورد؛ ثانياً اين تبصره به اشتباه مجازات كمتري را براي ارسال‌كنندگان محتويات مستهجن نسبت به محتويات مبتذل (طبق تبصره «1») مقرر كرده كه رعايت سلسله ‌مراتب كيفر و تشديد مجازات متناسب با نوع فعل مجرمانه و زيان‌بار بودن آن ايجاب مي‌كند از اين جهت نيز تبصره «2» حذف گردد.

پيشنهاد مركز‌: حذف واژه ارسال از صدر ماده (14) و الحاق تعبير «به‌طور مكرر ارسال» پس از واژه «معامله» و حذف تبصره «2» ماده (14)

2. درخصوص ايراد تبصره‌ «2» ماده (20) مبني‌ بر لزوم جبران خسارت براساس ميزان دخالت شخص‌هاي حقيقي و حقوقي، يادآور مي‌شود اين دو شخصيت در طول هم قرار مي‌گيرند و نه در عرض يكديگر. به‌عبارت ديگر، در اينجا تنها يك شخصيت وجود واقعي دارد كه همان مرتكب جرم است؛ اما از آنجا كه شرايط حاكم بر شخصيت حقوقي و نام و اعتبار و منافع آن بر فرايند و كيفيت ارتكاب جرم تأثير مي‌گذارد، علي‌الرأس شخص حقوقي مسوول شناخته مي‌شود، اگرچه مانع تحميل مسووليت به اشخاص حقيقي نمي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد جبران خسارات ناشي از جرم بدواً از اموال شخص حقوقي موجه باشد، به‌ويژه آنكه قواعد مسلم ديگري نظير «قاعده لاضرر» نيز موافق با آن مي‌باشد.

پيشنهاد مركز: اصرار بر مصوبه‌ مجلس مبني‌بر ابقاي تبصره «2» ماده (20)

3. درخصوص بقاي ايراد ماده (52) و مغايرت كماكان آن با اصل (156) قانون اساسي، پيشنهاد مي‌شود عبارت «در زمينه تدوين لوايح و» حذف گردد.

پيشنهاد مركز: حذف عبارت «در زمينه تدوين لوايح و» از ماده (52)

 

 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1360170&Lang=P