<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
<title>ایران داوری</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/</link>
<description>داوری مسائل حقوقی</description>
<language>fa</language>
<generator>blogfa.com</generator>
<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 20:44:38 GMT</lastBuildDate>
<item>
<title>متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-225.aspx</link>
<description>&lt;P align=justify&gt;ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند :&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;الف – قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود( %۹۰ )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد.&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;تبصره ۱- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج (%۹۵ )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (%۷۵)درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:44:38 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=225</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-225.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>توضيحات روابط عمومي شوراي نگهبان درباره نامشروع بودن ازدياد مهريه </title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-224.aspx</link>
<description>&lt;P class=textView align=justify&gt;در پي دادخواست فردي به ديوان عدالت اداري مبني بر &quot;خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌هاي ثبتي&quot; كه اعلام مي‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام ديوان از شوراي نگهبان، اين شورا پاسخي به شرح زير اعلام كرد«مهريه شرعي، همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;اين اعلام نظر با واكنش يكي از شهروندان مواجه گرديد. وي طي مقاله‌اي كه در برخي از رسانه‌ها منعكس گرديد، با استناد به آيه شريفه 24 سوره مباركه نساء، نظر شوراي نگهبان را نادرست قلمداد كرد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:17:07 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=224</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-224.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>مردي محکوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-223.aspx</link>
<description>&lt;P class=textView&gt;با حکم رئيس شعبه 102 دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محکوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد. &lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حکم قاضي «کرامت بلاغي» مردي که به اتهام رها کردن زندگي مشترک و ترک نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يک روز حبس محکوم شده بود حکم جايگزين دريافت کرد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;قاضي بلاغي با توجه به اينکه اين مرد سابقه کيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحکيم مباني خانوادگي و زندگي مشترک محکوميت مرد را به مدت سه سال معلق کرده و شرط اجراي حکم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يک شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏که پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است. &lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:28:58 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=223</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-223.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>دارايي بيل گيتس معادل سرمايه 140 کشور</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-222.aspx</link>
<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;FONT size=2&gt;سرمايه: چند قصر در فرانسه؛ چندين جزيره در منطقه کارائيب؛ هواپيماهاي جت شخصي؛ حساب هاي شخصي حاوي 27/1 تريليون دلار و... مجموع سرمايه اي است که اعضاي ليست400 Forbes آنها را در اختيار دارند و هرآنچه که روي کره خاکي اراده کنند را مي توانند به راحتي بخرند.کارشناسان مرکز فوربس که همه ساله ليست ثروتمندترين افراد روي زمين را منتشر مي کنند، در آخرين بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده اند بسياري از اشخاصي که نام آنها در ليست400 Forbes منتشر شده است، بيش از برخي کشورهاي دنيا پول دارند و به عبارت ديگر، مي توانند اين کشورها را با تمام دارايي ها و سرمايه هايش نقداً خريداري کنند.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;
&lt;P align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;FONT size=2&gt; &lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;</description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:21:24 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=222</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-222.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند شكل گيرد بسيار هشدار آفرين است</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-221.aspx</link>
<description>&lt;P align=justify&gt;مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس، گفت: مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند صورت بگيرد، بسيار هشدار آفرين است. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، امير حسين جلالي فراهاني امروز ( هفتم آبان ) در همايش بررسي جرايم رايانه اي در كرمانشاه، افزود: كشور ما ناگزير از پيوستن به فناوريهاي نوين بوده و در اين زمينه نيز بسيار توسعه پيدا كرده است و امروزه استفاده هاي گوناگوني از اين فناوري ها توسط مردم صورت مي گيرد. &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:38:55 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=221</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-221.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زم</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-220.aspx</link>
<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=Zar&gt;شماره ۱۵۳۲۸۵/ت۴۲۴۳۸ك &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي&lt;BR&gt;وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱/۶/۱/۷۸۸۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه‍ـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:36:10 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=220</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-220.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-219.aspx</link>
<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=Zar&gt;شماره۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي&lt;BR&gt;وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي &lt;BR&gt;هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۵) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:33:52 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=219</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-219.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد </title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-218.aspx</link>
<description>&lt;P class=textView align=justify&gt;آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در ‌٥ ماده به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد. &lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين آيين‌نامه که در تاريخ ‌٢٩ / ‌٧ / ‌٨٨ به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده است، به شرح زير است: &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ به شرح مواد آتي خواهد بود. &lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:00:31 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=218</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-218.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-217.aspx</link>
<description>&lt;P class=textView align=justify&gt;&lt;FONT color=#400000&gt;مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام كرد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر خود پيرامون اين طرح، آورده است: اين طرح داراي نكات قوت مهمي است كه از جمله آنها مي‌توان به ضرورت شناسايي راهكار بازنشستگي سران دفاتر ازدواج و طلاق اشاره كرد، ولي بايد توجه داشت كه رويه اتخاذ شده جهت بازنشستگي اجباري سردفتران شاغل از لحاظ علمي با اشكالات فراواني مواجه و نيازمند اصلاح است. هم‌چنين از ديگر نكات قوت اين طرح پيش‌بيني تشكيل كانون تخصصي سردفتران ازدواج و طلاق است كه البته در اين مورد نيز برخي از نكات ضروري از جمله نحوه اداره موجودي حساب كانون و پيش‌بيني صندوق تعاون براي اين سردفتران در طرح مغفول مانده است. &lt;/P&gt;
&lt;P class=textView align=justify&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:52:08 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=217</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-217.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ</title>
<link>http://irandavary.blogfa.com/post-216.aspx</link>
<description>&lt;FONT size=3 face=Zar&gt;شماره۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ك&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=Zar&gt;وزارت جهاد كشاورزي&lt;BR&gt;وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (۱) و (۶) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:36:48 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=irandavary&amp;postid=216</comments>
<dc:creator>irandavary</dc:creator>
<guid>http://irandavary.blogfa.com/post-216.aspx</guid>
</item>
</channel>
</rss>
